طرح مالی شركت باربري وحيد بار

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
طرح مالي شركت باربري وحيد بار در 87 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .

از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد

اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .

اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند .

در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عمليات حسابداري شركتهاي سهامي اختصاص يافته است كه حاوي سرمايه گذاري و تغييرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبديل و انحلال و تصفيه و ادغام و جذب شركتهاي سهامي و در نهايت استخراج گزارش هاي مالي و مباحث مربوط به آن مي باشد .

براي اداره صحيح نظام اقتصادي در بخش هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف ، استفاده و بكارگيري سرمايه گذاريهاي دولتي و غير دولتي به صورت برنامه ريزيهاي بلند مدت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . بديهي است ايجاد تشكيلات مناسب اداري و سازماني و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداري و مالي كاربردي، مي تواند مديران و سرمايه گذاران را در اين امر مهم ياري نمايد .

حسابداري امروزين را بدرستي «زبان تجارت» مي نامند . اين زبان كه براي ثبت و تفسير اطلاعات مالي بكار مي رود از زمان تحرير الفباي اوليه آن، يعني ثبت دو طرفه بر اساس تمايز شخصيت واحد تجاري از شخصيت صاحب يا صاحبان آن، در جريان تغييرات شتاب آميز و شگرف اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بسري در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل يافته و به مثابه ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفتهاي صنعتي، پيدايش و گسترش شركتهاي بزرگ سهامي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي قرار گرفته است .

زبان تجارت يا حسابداري در جريان تحول و تكامل خود، متناسب با نيازها و در واكنش به ضرورتها، پذيراي ابتكارات و نوآوريهاي فراواني شده و با انباشت واژگاني از روشها و رويه ها، اينك به فرهنگي گسترده و پيچيده مبدل گرديده است كه شاخه ها و رشته هاي گوناگوني را در بر دارد .

براي اين زبان نيز ، همانند ديگر زبانها ، دستور زباني به شكل اصول و ضوابط پذيرفته شده تدوين گرديده است كه شيوه صحيح نوشتن، راحت بيان كردن و استفاده درست را فراهم مي سازد و درك اطلاعات مالي را براي افراد، واحدهاي اقتصادي، سازمانها و موسسات خصوصي و عمومي تسهيل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذير مي سازد. در تدوين دستور زبان حسابداري؛ يعني اصول، ضوابط ئ استانداردهاي حسابداري؛ شرط اساسي، پذيرش همگاني بوده و هست، اما در چند دهه اخير توصيف و تبيين ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبناي استدلال و برخورد منطقي رايج شده است كه اين مقوله“ تئوري حسابداري ” نام دارد .

تئوري در معناي عام آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملي كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي و آگاهي و تحقيق در زمينه خاصي از دانش را تشكيل مي دهد ”. تئوري حسابداري در معناي خاص آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي مستدل از اصول فراگير حسابداري كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي در زمينه درك مفاهيم، سنجش و ارزيابي رويه ها و عملكردهاي حسابداري را فراهم مي آورد و راهنماي پژوهش ، توسعه و ابداع رويه هاي نوين حسابداري قرار مي گيرد ”.

شايد براي ما كه هنوز در نخستين مراحل آگاهي از دانش حسابداري هستيم و از لحاظ كتابهاي پايه حسابداري با كمبودها و نارسائيهاي فراوان مواجهيم، پرداختن به مباحثي چون تئوري حسابداري بلند پروازي و نابجا جلوه كند، اما تئوري حسابداري مي تواند:

· بستر تاريخي ضرورتها و نياز هاي اقتصادي ـ اجتماعي جوامع پيشرفته صنعتي را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداري انجاميده به ما بنماياند و از اين راه انتخاب، انطباق، تدوين و كاربرد اصول، رويه ها و روشهاي متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادي ـ اجتماعي كشورمان را تسهيل كند .

· چگونگي پيدايش، شكل گيري و توسعه اصول ، ميثاقها، مباني، ضوابط و استانداردهاي حسابداري را توصيف كند و از اين طريق مفاهيم و كاربردهاي اصول و معيارهاي مزبور را روشن سازد و بدين ترتيب، امكان انتخاب منطقي رويه ها و استانداردهاي متناسب را از بين استانداردهاي وضع شده توسط مجامع حرفه اي بين المللي و ملي فراهم آورد .

· و بالاخره تئوري حسابداري ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقي در اين رشته از دانش آشنا مي سازد و مي تواند از تعصب و پيش داوريهاي ناشي از پيشينه هاي متفاوت آموزشي جلوگيري و راه انتخاب مستدل از بين متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از اين رو تدوين و انتشار مباحثي از تئوري حسابداري در برنامه كار اين مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نيروي كافي براي عرضه يك كتاب كامل تئوري حسابداري را نداشتيم بر آن شديم كه مباحث مختلف تئوري حسابداري را به صورت نشريات جداگانه و با توجه به اولويت رفع نياز هاي جاري و در محدوده امكانات موجود تهيه و منتشر نمائيم تا در نهايت كتابي جامع فراهم آيد، اگرچه به درستي مي دانيم كه در طول زماني كه اين كتاب آماده مي شود ، روند شتاب آميز پيشرفت دانش حسابداري بسياري از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .






موارد تبديل سهام شركت

تبديل سهام شركت از جمله مواردي است كه مي بايد مجمع عمومي با انجام آن موافقت و نحوه و چگونگي آن را تصويب كند . جهت آگاهي سهام داران لازم است موضوع تبديل سهام از طريق انتشار آگهي در روزنامه ها اعلام شود . چنانچه سهام با نام باشد جهت تبديل دو ماه و اگر سهام بي نام باشد 6 ماه مهلت داده مي شود . اگر در مدت تعيين شده تعدادي از سهام تبديل نشود شركت مي تواند نسبت به تبديل آن اقدام نمايد و سپس آن را به فروش برساند .

بهاي فروش سهامي كه شركت راساً به تبديل و فروش آن اقدام نموده در حساب سپرده سهام داران يا بستانكاران متفرقه منظور و اگر از اين بابت هزينه اي متقبل شده باشد به همان حساب ثبت مي گردد . مانده حساب سپرده سهام داران طلب سهامدار مربوطه مي باشد و هر زمان كه مراجعه نمود به ايشان پرداخت مي گردد . در صورت عدم مراجعه سهامدار تا مدت 10 سال همانند اموال بلاصاحب به حساب خزانه داريكل كشور منظور مي شود .

ممكن است مانده حساب در يكي از بانك ها به صورت سپرده كوتاه مدت به وديعه گذاشته شود تا سودي نيز عايد سهامدار گردد .

موارد كاهش سرمايه شركت

كاهش سرمايه شركت موجب تقليل ارزش اسمي سهام شده و در موارد زير ممكن است انجام شود :

1ـ كاهش سرمايه به علت زيان هاي وارد شده معادل نصف سرمايه شركت در چنين حالتي مي بايد سرمايه شركت مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد . اين نوع را كاهش اجباري سرمايه مي گويند و هيئت مديره پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده ، تعداد سهام را معادل سرمايه جديد تقليل مي دهد . ممكن است بجاي كاهش تعداد سهام ، مبلغ اسمي سهام تقليل يابد كه در اين صورت لازم مي باشد اوراق سهام جديد منتشر شود .

2ـ كاهش سرمايه به علت افزايش دارايي هاي شركت . اين در حالتي است كه بعلت عدم تناسب منطقي بين دارايي هاي شركت و ديون و ساير اقلام ارزش ويژه ( اندمخته ها و ذخائر) و سرمايه شركت، لازم مي شود مقداري از دارايي ها را بين سهام داران توزيع نمود و سرمايه شركت را تقليل داد . اين نوع را كاهش اختياري سرمايه مي گويند .

3ـ كاهش سرمايه به علت بازخريد اوراق سهام توسط شركت .

حساب صرف سهام يا كسر سهام

چنانچه شركتي سهام خود را بيش از بهاي اسمي آن به فروش رساند حساب سرمايه شركت بر مبناي مبلغ اسمي سهام ثبت مي شود و مابه التفاوت در حساب صرف سهام بستانكار مي گردد . اين حساب مانند سود ويژه متعلق به سهام داران مي باشد و به موجب تصميم مجمع عمومي شركت بين سهام داران تقسيم مي شود و يا اينكه در شركت باقي مي ماند و به عنوان اندوخته تلقي مي گردد .

اگر شركت سهام خود را كمتر از بهاي اسمي آن بفروشد، تفاوت به عنوان زيان حاصل از فروش سهام در حساب كسر سهام بدهكار مي شود ، مجمع عمومي صاحبان سهام نسبت به تامين محل تامين آن تصميم خواهد گرفت .

موارد انحلال و تصفيه شركت هاي سهامي

شركت سهامي در موارد زير منحل مي شود :

1ـ وقتي موضوع شركت انجام يافته يا غير ممكن شده باشد .

2ـ پس از انقضاي مدت شركت

3ـ در صورت ورشكستگي

4ـ هر موقع مجمع عمومي فوق العاده راي به انحلال بدهد .

5ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه

امر تصفيه با مديران شركت است مگر اين كه اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده ترتيب ديگري مقرر داشته باشد . آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي شود به شرط آنكه معادل ديوني كه هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است كنار گذاشته شده باشد . پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات دارايي شركت در ابتدا به مصرف باز پرداخت مبلغ اسمي سهام خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت يا به نسبت سهام بين سهام داران تقسيم خواهد شد .

عمليات مربوط به تصفيه شركت سهامي

تصفيه امور شركت سهامي به ترتيب زير انجام مي شود :

1ـ پرداخت كليه ديون و بدهي هاي شركت منحل شده

2ـ وصول مطالبات شركت

3ـ فروش دارايي ها و اموال منقول و غير منقول

4ـ تقسيم آنچه كه از عمليات فوق الذكر حاصل مي شود بين سهام داران شركت منحل شده

بايد توجه داشت كه در دوران تصفيه شخصيت حقوقي شركت منحل شده حفظ مي شود و به دنبال نام شركت اصطلاح “ در حال تصفيه” اضافه مي گردد . همچنين نام مديران تصفيه در روي اوراق و اسناد مربوطه ذكر مي شود .

نكته اي كه مي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در پرداخت بدهي هاي شركت؛ بدهي مالياتي ، بدهي بابت دستمزد كارگران، بدهي به سازمان تامين اجتماعي، بدهي به بانك مركزي و …….. در اولويت مي باشد .
سود شركت و موارد پرداخت آن

هزينه هاي تاسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود .

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخائر .

(ذخائر + استهلاكات+ هزينه ها ) ـ درآمد= سود

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص منهاي زيان هاي سال هاي مالي قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته ها به علاوه سود قابل تقسيم سال هاي قبل كه تقسيم نشده است .

سود مانده قبل + ( اندوخته ها + زيان هاي مالي قبل) ـ سود= سود قابل تقسيم

پاداش هيئت مديره نبايد در شركت سهامي عام از 5% و در شركت سهامي خاص از 10% سود پرداخت شده به سهام داران تجاوز كند .

تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام

شركت سهامي خاص در صورتي مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً: موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد . ثانياً: سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت سهامي عام مقرر شده است و يا شركت به آن ميزان سرمايه خود را افزايش دهد . ثالثاً : دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد . رابعاً : اساسنامه شركت با رعايت مقررات اصلاح شده باشد و در مدت يك ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي فوق العاده صورت جلسه و مدارك زير به اداره ثبت شركت ها تسليم شود :

ـ اساسنامه جديد شركت سهامي عام تصويب شده توسط مجمع عمومي فوق العاده.

ـ گزارش هاي مالي دو سال كه به تصويب رسيده باشد .

ـ صورت وضعيت اموال منقول و غير منقول تقويم شده توسط كارشناس رسمي دادگستري.

ـ فرم تقاضاي تبديل كه حاوي كليه اطلاعات مربوط به شركت و سهام داران و مديران مي باشد .

چنانچه شركت سهامي عام سرمايه اش از مبلغ000ر000ر5 ريال و سرمايه شركت سهامي خاص از مبلغ 000ر000ر1 ريال كمتر شود و در مدت يك سال نيز نتوانند سرمايه را افزايش دهند مي بايد شركت را به انواع ديگر شركت تبديل نمايند .
گزارش هاي مالي شركت

گزارش هاي مالي ، گزارش هايي هستند كه يك سري اطلاعات مالي را در محدوده زماني معين ارائه مي دهند و مورد استفاده مديران و كاركنان و سهام داران و ساير افراد قرار مي گيرد . اين گزارش ها عملكرد مالي و فعاليت هاي تجاري شركت مي باشد .

اولين دوره عملكرد شركت از تاريخ تاسيس شركت شروع و به پايان همان سال مالي ختم مي شود . مديران شركت موظف هستند هر شش ماه خلاصه صورت دارايي و بدهي هاي شركت را مرتب كرده به بازرسان ارائه دهند . همچنين پس از انقضاي سال مالي ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان را تهيه و به مجمع عمومي شركت گزارش نمايند .

گزارش هاي مذكور مي بايست لااقل بيست روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود .

صورت نهائي شركت سهامي

درآمد ويژه هر موسسه پيوسته مورد توجه كليه اشخاصي است كه بنحوي در موسسه ذينفع هستند. براي قضاوت صحيح نسبت به عمليات موسسه لازم است كه در صورت حساب درآمد و هزينه ها اولاً منابع مختلف درآمد به تفكيك مشخص و ثانياً هزينه هاي موسسه برحسب نوع فعاليت و محل استفاده طبقه بندي شود و هزينه هاي عملياتي از هزينه هاي غير عملياتي مجزا گردد . در موسسات توليدي بازرگاني معمولاً حساب درآمد موسسات توليدي در سه قسمت گزارش توليد، گزارش عملكرد و گزارش سود و زيان منعكس مي شود و در موسسات غير توليدي اين گزارش ها صرفاً به صورت گزارش عملكرد و گزارش سود وزيان ارائه مي گردد .