مقاله بررسی عوامل شكست اوپك
دسته بندي :
علوم انسانی »
علوم سیاسی
مقاله بررسي عوامل شكست اوپك در 20 صفحه ورد قابل ويرايش
چكيده:
اوپك به عنوان يك سازمان بين‌المللي متشكل از تعدادي از كشورهاي جهان سومي در 1960 به منظور دفاع از منافع كشورهاي توليدكننده نفت پا به عرصه حيات گذاشت اما اين سازمان در طول حيات خود اثرگذاري چنداني بر بازار جهاني نفت نداشته است. دلايل اين شكست را مي‌توان در سه سطح تحليل خرد، سازماني و كلان بررسي كرد. در سطح تحليل خرد اختلافات اراضي ميان اكثر اعضاء، تضادهاي قومي، مذهبي و ايدئولوژيك كشورهاي عضو و ناهمگوني و ضعف ساختار سياسي و اقتصادي آنها را مي‌توان برشمرد كه انسجام سازمان را تضعيف كرده است. در سطح تحليل سازماني تناقضات اساسنامه اوپك و اشكالات ساختاري سازمان را مي‌توان نام برد و در سطح تحليل كلان سياستهاي آژانس بين‌المللي انرژي، ايالات متحده آمريكا و شركتهاي چند مليتي قدرت اوپك را محدود ساخته است.
كليد واژه: اوپك، عدم ثبات سياسي روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپك، سياست كشورهاي صنعتي.
دلايل تأسيس اوپك:
بعد از اكتشاف نفت در سال 1859 در آمريكا و گسترش روند اكتشاف آن در كشورهاي مختلف جهان، بعضي از كشورهاي جهان به سرعت تبديل به صادركنندگان عمده اين ماده استراتژيك شدند.
اين كشورها كه اكثراً از توسعه نيافتگي رنج مي‌بردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نياز داشتند و متعاقب اكتشاف نفت در هر يك از اين كشورها به علت بي‌لياقتي كارگزارانشان امتيازات نفتي به شكل كاملاً ناعادلانه به شركتهاي چند مليتي كه از طرف كشورهاي صنعتي حمايت مي‌شدند اعطاء شد.
استثمار نفتي كشورهاي صادركننده نفت، ضرورت ايجاد سازمان متشكل از صادركنندگان نفت را ايجاب مي‌كرد و در نتيجه اوپك در 1960 تشكيل شد. در پيدايش اين سازمان عوامل مختلفي نقش داشته‌اند كه عبارتند از:
قراردادهاي نفتي يك طرفه، ظهور قشر تكنوكرات در كشورهاي صادر كننده نفت و درك روزافزون آنها از مسائل نفتي، تلاشهاي برخي از توليدكنندگان براي همكاري و تشكيل سازمان براي حفظ و ايجاد قيمت‌گذاري مشترك، سياست نفتي شركتهاي چند مليتي، تلاشهاي پيگير عبدا… طريقي مسؤول امور نفتي عربستان و دكتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خيزشهاي ضداستعماري در كشورهاي صادر كننده نفت و لاينحل ماندن مشكلات مربوط به مواد اوليه در چارچوب سازمان ملل.[1]
عناصر قدرت اوپك:
نفت به عنوان يك ماده خام استراتژيك محسوب مي‌شود و كشورهاي دارنده اين ماده خام را داراي توانايي تأثيرگذاري بر رفتار بازيگران وابسته به نفت مي‌كند.
اين قدرت نفت بود كه توانست همانطور كه مورگت مي‌گويد كشورهاي توليدكننده نفت را - كه بواسطه آنچه مي‌توان تعارفات لفظي خواند، دولت محسوب مي‌شوند- يك شبه به مناطق مهم و حتي قدرتمند در سياست جهاني تبديل كند.[2]
پس به طور كلي استراتژيك بودن نفت را مي‌توان يكي از عناصر مهم قدرت اوپك به شمار آورد. لذا مي‌توان قدرت اوپك را توانايي اين سازمان در تأثيرگذاري بر بازار نفت در جهت دستيابي به اهداف بدانيم.
هدف اصلي سازمان ايجاد هماهنگي و وحدت از خط مشيهاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه‌ها براي تأمين منافع فردي و جمعي آنان است، اوپك در دهه 1980 عملاً به دو قطب مخالف تقسيم شده بود. گروهي از كشورهاي عضو به رهبري عربستان كه اصطلاحاً آنها را جناح محافظه‌كار اوپك مي‌نامند با افزايش قيمت نفت مخالف بودند و گروهي از كشورها مانند ليبي، ايران و الجزاير كه آنها را جناح تندرو اوپك مي‌نامند خواهان به حداكثر رساندن قيمت نفت بوده‌اند. اين اختلافات به حدي اوج پيدا كرد كه در 1982 در حاليكه قيمت نفت در حدود 37 دلار بود عربستان نفت خود را بشكه‌اي 32 دلار به فروش مي‌رسانيد. يا اينكه اوپك قادر به انتخاب دبير كل نبود و چند سال اوپك بدون پست دير كلي بود.
دومين هدف سازمان تثبيت قيمت در بازارهاي بين‌المللي نفت و حذف نوسانات مضر و غيرضروري مي‌باشد.
از لحاظ نوسانات قيمت، دهه 1980 و 1990 دو دهه پرنوسان در طول حيات اوپك محسوب مي‌شود. ابتدا قيمتها در ابتداي دهه 1980 به بالاي 40 دلار در هر بشكه رسيد و سپس در اواسط همين دهه به 7 دلار رسيد. در سال 1990 و پس از حمله عراق به كويت قيمتهاي نفت به بالاي 40 دلار رسيد در حاليكه در اواخر همين دهه قيمتها به 9 دلار در هر بشكه تنزل پيدا كرد[3].
هدف سوم اوپك بر طبق اساسنامه آن ضرورت تعيين درآمدي ثابت براي كشورهاي توليدكننده و عرضه كافي، اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف كننده با در نظر گرفتن مصالح ملتهاي توليدكننده نفت است.
اوپك در دستيابي به اين هدف خود نيز مؤفق نبوده است در مورد تضمين درآمد ثابت از طريق صادرات نفت براي كشورهاي صادركننده، نوسانات قيمت در طول اين دو دهه سبب شده است كه كشورهاي توليدكننده آسيب‌هاي اقتصادي جدي ببيند.
به طور مثال نوسانات قيمتي در طول 1990 به خصوص در سال 1998 موجب شد كه اكثر كشورهاي عضو منجمله ايران، عربستان و ونزوئلا در بودجه سالانه خود تجديدنظر كنند.
دلايل دروني شكست اوپك
يك سازمان بين‌المللي هنگامي قادر به تصميم‌گيري مثبت و تأثيرگذاري در صحنه بين‌المللي در راستاي دستيابي به اهداف خود مي‌باشد كه از انسجام دروني برخوردار باشد. اوپك نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما اعضاي اوپك داراي اختلافات سياسي، ارضي- مرزي و ايدئولوژيك بوده و اين اختلافات را به داخل سازمان گسترش داده‌اند. شش كشور از، يازده كشور عضو در منطقه خاورميانه و در مجاورت هم قرار گرفته‌اند و داراي مرزهاي دريايي و زميني مشترك مي‌باشند و همة آنها با هم اختلافات مرزي و ارضي دارند. علاوه بر اين كشورهاي مذكور داراي اختلافات سياسي- ايدئولوژيك مي‌باشند و اين اختلافات را به داخل سازمان كشانده‌اند.
علاوه بر اختلافات اعضاء، خود سازمان از نقطه نظر اساسنامه و نيز ساختار دچار تناقضات و ايراداتي است كه منجر به عدم رعايت تصميمات جمعي و تعهدات اساسنامه‌اي از سوي اعضا شده است. به طوريكه شاهد عدم رعايت سياستهاي سهميه‌بندي سازمان دادن تخفيف در بهاي نفت و شركت در معاملات پاياپاي و همچنين فروش نفت در بازار تك محموله بوده‌ايم.
در ادامه اين بخش به شرح عوامل گفته شده مي‌پردازيم:
1- عدم ثبات سياسي و انسجام سياسي بين اعضاي اوپك
عدم ثبات و انسجام سياسي سازمان تحت تأثير سه متغير اختلافات ارضي/ مرزي، اختلافات سياسي/ ايدئولوژيك و ناهمگوني و ضعف ساختار سياسي- اقتصادي كشورهاي عضو مي‌باشد.
اختلاف ارضي شامل اختلافات بين ايران و عراق بر سر اروند رود، عراق و كويت بر سر دو جزيره «وربه» و «بوبيان»، عراق و عربستان بر سر منطقه بي‌طرف حد فاصل دو كشور، عربستان و قطر بر سر باريكه‌اي از اراضي جنوبي قطر، عربستان و امارات بر سر مناطق بوريمي، العين، ليوا، ظفره، زراره و خورالعديد، امارات و قطر بر سر خورالعديد، مرزهاي دريايي و حوزه نفتي بوندوق، ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه و دو كشور عربستان و كويت در مورد فلات قاره دو كشور در خليج‌فارس و مالكيت جزاير قارو و وام‌المرادم مي‌باشد[4].
ج) مكانيزم اتفاق آراء:
طبق اساسنامه اوپك تصميمات اين سازمان تنها به اتفاق آراء همه اعضا اتخاذ مي‌شود و اگر تنها يك كشور حاضر در اجلاس وزراء رأي موافق ندهد، هيچ تصميمي تصويب نخواهد شد. طبيعي است كمتر پيش مي‌آيد كه تمامي اعضاء، بر يك موضوع، اتفاق نظر داشته باشند و به همين دليل اغلب توافقات اوپك ضعيف و خنثي است. يعني موضوعات با بحثهاي طولاني دو پهلو شده و بالاخره همه بر روي آن توافق مي‌كنند. اين مشكل در رابطه با مسائلي كه آثار و تبعات گسترده و طولاني مدت دارد مؤثرتر و جدي‌تر است و تصميمات اوپك را دچار روزمرگي مي‌نمايد.
د) اعتبار اصول و اهداف اوپك:
بسياري از اهداف و اصول مذكور در اساسنامه زمان اوپك مربوط به دهه 1960 و تحت تأثير شرايطي بود كه تقابل كاملي ميان منافع كشورهاي صاحب نفت و شركتهاي عامل نفتي (هفت خواهران) به وجود مي‌آورد. در حاليكه اكنون اين موضوع منتفي است، اين رويارويي از بين رفته، شرايط دگرگوني شده و امروز اوپك با كشورهاي اصلي مصرف كننده كه اغلب در IEA سازمان يافته‌اند رو به رو است. بنابراين با گذشت چند دهه و متحول شدن شرايط جهاني اصول و اهداف اوپك نيازمند تجديدنظر اساسي است.
هـ) عدم وجود ضمانت اجرايي براي تصميمات اوپك:
تصميمات سازمان اوپك هيچ‌گونه ضمانت اجرايي خاصي ندارد. كشوري كه تصميمات سازمان را اجرا نكند تنها مورد سرزنش ساير اعضا قرار مي‌گيرد و بايد قدري فشار رواني را تحمل كند. علاوه بر اين معمولاً در چنين سازمانهايي وجود روابط گسترده (خصوصاً اقتصادي) دو و چند جانبه ميان اعضاء، يكي از عوامل نزديكي و در نتيجه تسهيل كننده و تسريع كننده توافق و همكاري در يك زمينه خاص است. چنين روابطي در عمل ضمانت اجرايي تصميمات سازمان را افزايش مي‌دهد. چرا كه هر كشور عضو احساس مي‌كند زير پا گذاشتن توافقات و آزرده كردن ديگران بسياري از منافع مشترك ديگر را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و در واقع اقدامي پرهزينه خواهد بود. سازمان اوپك فاقد چنين ويژگي است. ساختار اقتصادي غيرمولد و وابستگي مطلق اقتصاد بيشتر اعضا اوپك به صادرات نفت خام، در مقابل واردات گسترده از كشورهاي صنعتي، موجب شده است كه اقتصاد اين كشورها در حالت رابطه جانشين با يكديگر و رابطه تكميلي با اقتصاد كشورهاي صنعتي قرار گيرد.
دلايل بيروني شكست اوپك:
1- سياستهاي آژانس بين‌المللي انرژي:
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در سال 1974 تأسيس شد. اعضاي مؤسس آژانس، كشورهاي آمريكا، انگليس، آلمان غربي، بلژيك، سوئد، اتريش، اسپانيا، نروژ، ايرلند، دانمارك، ايتاليا، كانادا، ژاپن، لوكزامبورگ و تركيه بودند.
هدف عمومي آژانس، كمك رساني به كشورهاي صنعتي براي مقابله با مشكلات جهاني انرژي است كه از سه طريق دنبال مي‌شود:
الف- كاهش انرژي تلف شده و افزايش كارايي مصرف انرژي
ب- سرعت بخشيدن به تكامل روش‌هاي بهره‌برداري از انواع جديد منابع نيرو‌زاي پايان‌ناپذير و تجديدناپذير
ج- تشويق انواع تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف مربوط به انرژي[5]
آژانس در راستاي اهداف خود سياستهاي مختلفي را در پيش گرفته است. اين سياست‌ها هم معطوف به عرضه و هم معطوف به تقاضاي نفت مي‌باشد و مي‌توان آنها را به ترتيب زير خلاصه نمود:
1- سياست ذخيره‌سازي استراتژيك
2- سياست سرمايه‌گذاري در انرژيهاي جايگزين
3- پرداخت سوسبيد به انرژيهاي غيرنفتي
4- سرايت دادن افزايش قيمت نفت به مصرف كنندگان نهايي
5- انتشار آمار و ارقام نادرست در مورد عرضه و تقاضاي نفت؛ و
6- سرمايه‌گذاري در اكتشافات نفتي در داخل و خارج OECD